توصّلت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إلى اتفاق مع المتعاملين المختصين في انتاج الكتاكيت ينص على خفض سعر « الصيصان »، وهو اتفاق من شأنه خفض أسعار اللحوم البيضاء مستقبلاً، بعد الارتفاع الذي سجل مؤخرًا.
وشهدت الفترة الماضية ارتفاع سعر الكتكوت الواحد من 120 إلى 180 دينارًا، حتى أنها تجاوزت في بعض الأحيان المئتي دينار، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار اللحوم البيضاء، التي تعتبر من المواد الاستهلاكية الأساسية.
فقدان مليون كتكوت في 6 أشهر
تمّ أيظا التأكيد على مواصلة مكافحة المضاربة والتي تعتبر أيضًا من عوامل ارتفاع أسعار الكتاكيت مما يرفع سعر اللحوم البيضاء، وفي مداخلته أمام المنتجين ومهنيي شعبة الدواجن، ذكّر الأمين العام بخصوصية المرحلة الصعبة التي مرّت بها ولا زالت تمر بها شعبة تربية الدواجن بسبب عدة عوامل، منها ظهور مرض أنفلونزا الطيور خلال السداسي الأول للسنة الجارية، حيث تمّ احصاء فقدان مليون كتكوت.
وأضاف شواكي: « أنفلونزا الطيور زادت من تداعيات وباء كوفيد-19، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل الانتاج لمختلف الشعب ومن بينها تربية الدواجن »، وتابع: « الأزمة الصحية أدت أيضًا إلى ارتفاع محسوس في أسعار عوامل الانتاج في الأسواق العالمية، خصوصًا فيما يتعلق بالأعلاف والمواد الأولية كالذرى والصويا ».
ورغم كل ما تقدّم، أبدى شواكي تفاؤله بالقادم، بتأكيده وجود « مؤشرات ومعطيات رقمية تطمئننا بتوفر عوامل الانتاج، خاصة فيما يتعلق بكتاكيت الأمهات على مستوى السوق الوطنية، التي تغطي 30 بالمائة من الاحتياجات فيما يتم استيراد 70 بالمائة، مشيرًا إلى تسجيل وفرة في كميات الأعلاف في السوق الوطنية.
و أفاد المسؤول ذاته أنّ الوزارة شرعت في التجسيد الميداني لبرامج استثمارية بغية انتاج المواد الأولية المستوردة حاليًا وتوفيرها محليًا، وهذا ضمن الحلول الدائمة والفعّالة لتقليص تبعية هذه الشعبة للسوق الخارجية.
وأشار في هذا الاطار، إلى أنه تمّ الشروع في برنامج انتاج الذرى الصفراء في المناطق الجنوبية للوطن تجسيدًا لورقة طريق القطاع المسطّرة لفترة 2020-2024، كما أكد أنه « لم يتم حاليًا تسجيل أي نقص في وفرة المنتوج على عكس ما توحي به الأسعار المتداولة في السوق والتي توحي بالمضاربة »، في وقت شدّد على « الارادة الحقيقية للدولة من أجل ايجاد الحلول المتوازنة والمنصفة بين المنتجين والمستهلكين من خلال الاشراف والدعم الدائمين، وفتح حوار مع المهنيين والعمل على تأمين المنتجين والمربين على حدٍ سواء ».